الدفاع الشرعي هو الحق باستعمال القوة الازمة التي يقرره القانون للمدافع، للدفاع عن النفس و المال او الغير او ماله.

يعتبر حق الدفاع الشرعي ضمن الحقوق العامة للإنسان، فهو حق يمنحه قانون العقوبات وكثير من الاتفاقيات الدولية.   لذا اقره المشرع وأباحه لكل شخص كان مهددا بخطر إلا أنه لم يبحه بشكل مطلق بل قيده، حيث لا يمكن استعمال هذا الحق إلا بتوافر شروط معينة حددها القانون.

ومن اهم الشروط التي تحق الدفاع الشرعي ان يكون فعل الدفاع متناسبا مع فعل الاعتداء بحيث لا يستعمل المدافع الا القدر الضروري من القوة لصد الخطر وعندئذ فقط يصبح الفعل الذي قام به المدافع مباحا. ولكن قد يتجاوز المدافع حدود حقه في الدفاع هذا وذلك بان يستعمل قوة أكثر مما يتطلبه الدفاع لمنع الاعتداء، وفي هذه الحالة نكون امام صورة تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي فيسال المدافع عن التجاوز من ناحيتين الجنائية والمدنية.

لتحديد مسؤولية المتجاوز يجب التمييز بين ثلاث حالات. اذا كان التجاوز عمداً او الخطأ او مبنياً علي سبب معقولاً.

لكي يستفيد المتجاوز من عذر المخفف يشترط ان تتوافر هذه الشروط

١ نشوء حاله الدفاع الشرعي قانونا

٢ ان يتجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي

٣ ان يكون التجاوز ب حسن نيه

اود ان اشيد رحمه المشرع الذي رعي حسن النية في تجاوز حدود الدفاع الشرعي ووضع ظروف مخففه لاعتبار الظروف القسية التي يتعرض لها الانسان في الحقيقة.